قیمت مسکن با بهبود شاخصهای اقتصادی تعدیل میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۰۹۱۶
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، سیدکمال الدین شهریاری، با اشاره به وضعیت اجاره نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: مشکلاتی مانند افزایش اجاره بها یا مشکلات بازار مسکن ریشه در مشکلات کلان اقتصادی دارد و قطعا این مسائل در بخش های جزیی قابل حل شدن نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی وضعیت بازار مسکن را معلول عوامل کلان اقتصادی دانست و تاکید کرد: به نظر من وضعیت و مشکلات قیمت مسکن و حوزه اجاره، نه توسط مشاوران املاک و نه توسط وزیر راه و شهرسازی و دستگاه های نظارتی و بازرسی قابل حل شدن نیست، زیرا این وضعیت معلول عوامل کلان اقتصادی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر کاهش قیمت اجاره بها ارایه شود، گفت: قطعا وضعیت کنونی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن با دستورات قانون و احکام و اقدامات تعزیراتی و مقررات و بخشنامه قابل اصلاح و تغییر نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دولت سهم کلانی در تولید و عرضه مسکن ندارد، از این رو در این حوزه نمی تواند نقش پررنگی داشته باشد، بنابراین کاهش قیمت مسکن و تبع آن کاهش قیمت اجاره در شرایطی امکان پذیر است که متغیرهای اقتصادی بهبود یابند.
وی با تاکید بر اینکه همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن بوده و این یک اصل اقتصادی است، گفت: از این رو به نظر من کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت مسکن نهفته است و برای تعدیل شدن بازار اجاره مسکن، باید با سیاستگذاری های درست در سطح کلان اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی این بازار را تعدیل کند.
شهریاری همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش بیش از 30 درصدی صدور پروانه ساختمانی در 6 ماهه نسخت امسال نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته، گفت: این یک قاعده کلی و اصلی است که به میزان افزایش عرضه محصول، قیمت کاهش پیدا می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش صدور پروانه ساختمانی نشان دهنده افزایش تولید مسکن است که قطعا افزایش تولید مسکن به کاهش قیمت ها می انجامد، البته تأثیر افزایش صدور پروانه در ماه های آتی خود را نشان نمی دهد، بلکه تأثیرات آن به دو سال زمان نیاز دارد، زیرا ساخت یک مسکن نیازمند این میزان زمان است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۰۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟
به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.
بازار سرمایه بستر شفافیت است
به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند.
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند.
وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر میکند
فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.
الزامهای مالیاتی، شرکتها را به سمت بورس سوق میدهد
وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سختگیریهایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع میتواند شرکتها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر میرسد بنگاههای اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیتهایی هستند احتمالا با خود فکر میکنند که حالا که این شفافیتهای مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاهها اعطا میشود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع میتواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکتها علاقهمند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.
انتهای پیام