به نقل از «اکوفارس»

تعدیل سوم تورم صادراتی

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۴۷۵۰

تورم منفی در دی‌ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه سال‌جاری به رقم ۵/ ۷۲۳ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که تورم ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه معادل منفی ۴/ ۳ درصد بوده است. این در حالی است که در آذر سال ۱۳۹۷ رشد منفی ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل با منفی ۲/ ۲۰ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آبان‌ نیز شاخص بهای صادراتی نسبت به ماه قبل از آن ۶ درصد کاهش را تجربه کرده بود. این سومین تعدیل قیمتی شاخص بهای صادراتی محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر با نوسان بالای نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی نیز روند پرنوسانی را تجربه کرده‌اند. از فروردین تا مهر سال‌جاری روند شاخص بهای صادراتی به شدت افزایشی بود؛ به‌نحوی که متوسط افزایش ماهانه این شاخص در هفت ماه نخست سال‌جاری به میزان ۱۸ درصد گزارش شده است. اما در سه ماه منتهی به دی‌ماه این روند نزولی شده است. به‌نظر می‌رسد این آخرین ماهی است که تورم ماهانه شاخص صادراتی در آن منفی گزارش شده است و در دو ماه پایانی سال به سطح قیمت شاخص بهای صادراتی افزوده خواهد شد؛ زیرا بهای ارز در دو ماه پایانی نسبتا افزایشی بوده است.  براساس گزارش بانک مرکزی میزان شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۷/ ۱۴۰ واحد افزایش یافته است، این نرخ نسبت به آذر ماه در سطح کمتری بوده است، زیرا در آذر افزایش نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی به میزان ۵/ ۱۶۲ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱/ ۱۶۰ درصد به شاخص بهای صادراتی افزوده شده است، این آمار برای رشد ۹ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل با ۶/ ۱۶۲ درصد بوده است و نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در ماه دهم کاهش یافته است. این موضوع را از آمار تورم متوسط شاخص بهای صادراتی نیز می‌توان دریافت. بر اساس آمارهای شاخص بهای صادراتی در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۱۴۰ درصد به شاخص بهای صادراتی افزوده شده است، اما در مقابل در ۱۲ ماه منتهی به آذر سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش شاخص بهای صادراتی به میزان ۴/ ۱۳۰ درصد بوده است.

عوامل اثرگذار در بهای صادرات

به گزارش بانک‌مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در تهیه این شاخص، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است. بنابراین، دو عامل قیمت ارز و قیمت کالاها در بازار جهانی در تغییرات شاخص بهای صادراتی اثرگذار است. هدف بررسی و محاسبه شاخص بهای کالاهای صادراتی، نمایش نوسان و تغییرات قیمت کالاهای غیرنفتی صادر شده توسط صادرکنندگان کشور است. شاخص بهای صادراتی از سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از سه گروه اختصاصی شاخص بهای عمده فروشی کالاها، در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود. چارچوب این آمار، کلیه شاخص‌های صادراتی است که در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی فعالیت داشته و شرایط استمرار صادرات و امکان اخذ قیمت ارزی واحد کالا را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه منتهی به دی‌ماه، روند نرخ ارز نزولی بوده و این موضوع باعث تغییر قیمت شاخص بهای صادراتی شده است. در آبان، نرخ ارز در یک ماه به میزان ۷ درصد و در آذر این نرخ به میزان ۲۰ درصد افت کرده است. در دی‌ماه نیز به میزان ۶/ ۰ درصد از سطح نرخ ارز کاسته شده است؛ بنابراین این آمار تایید می‌کند که کاهش نرخ ارز در این سه ماه بر شاخص بهای صادراتی اثرگذار بوده است. اما در دی سال‌جاری نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵۵ درصد رشد کرده است.

افت محصولات پتروشیمی

بانک مرکزی آمار تغییرات شاخص بهای صادراتی را در گروه‌ها نیز مشخص کرده است. این گروه‌ها به دو بخش اختصاصی و اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند. در گروه اختصاصی تنها محصولات پتروشیمی وجود دارد که ۴۶ درصد از وزن کل شاخص بهای کل صادراتی از محصولات پتروشیمی تشکیل شده است. این گروه در دی‌ماه کاهش ۲/ ۵ درصدی را تجربه کرده و نشان می‌دهد که علت اصلی عقبگرد شاخص بهای صادراتی کاهش محصولات پتروشیمی بوده است. قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴۷ درصد افزایش یافته است. در دی‌ماه سال‌جاری رشد ماهانه قیمت محصولات معدنی معادل با منفی ۴/ ۶ درصد بوده است. در ماه مورد بررسی، کاهش شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع شده معادل ۴/ ۷ درصد، بوتان مایع شده ۲/ ۷ درصد، روغن صنعتی ۴/ ۱۰ درصد، موم پارافین ۲/ ۱۵ درصد، سیمان ۹/ ۱ درصد، روغن موتور ۱/ ۱۰ درصد و کنسانتره مس و قیر هر کدام برابر ۱/ ۱ درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی نسبت به ماه قبل کاهشی باشد. محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته یکی دیگر از گروه‌هایی که در دی‌ماه دارای تورم ماهانه منفی بوده است. این رقم به میزان منفی ۶/ ۳ درصد گزارش شده است. این کاهش بیشتر تحت‌تاثیر پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقلام به‌خصوص افت قیمت آمونیاک به میزان ۵/ ۱۲ درصد، کود اوره به میزان ۴ درصد و منواتیلن گلایکول به میزان ۷/ ۶ درصد بوده است. در دی‌ماه سال‌جاری مواد نسجی نیز به میزان ۳/ ۴ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند. کاهش شاخص بهای برخی از اقلام به‌خصوص فرش پشمی دستباف برابر ۷ درصد موجب شده که شاخص بهای این گروه منفی شود.

همچنین در گروه فلزات معمولی نیز شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن نسبت به ماه قبل به میزان ۳/ ۱ درصد افت کرده است. کاهش مذکور عمدتا در اثر پایین آمدن شاخص قیمت برخی از اقلام به ویژه شمش به میزان ۴/ ۵ درصد، آهن گرم ۱/ ۱ درصد، تیرآهن ۷/ ۳ درصد و میلگرد به میزان ۱/ ۱۶ درصد بوده است. در دی‌ماه سال‌جاری میوه‌های خوراکی صادراتی نسبت به ماه قبل افزایش ۵/ ۱ درصدی را ثبت کرده‌اند. چای صادراتی نیز افت ۱/ ۴ درصدی را ثبت کرده تا در مجموع تغییر قیمت ماهانه محصولات نباتی به میزان ۸/ ۰ درصد ثبت شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام