به نقل از «الف»

بورس یا پاشنه آشیل اقتصاد ایران/ سرعت رشد شاخص را تعدیل کنید

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۴۸۲۸

در چند ماه و به خصوص در چند هفته گذشته بورس ایران هر روز دارد رکورد می‌شکند. در این یادداشت کوتاه بدنبال درست یا نادرست بودن و چرایی و چگونگی رسیدن بورس به این مرحله نیستیم اما تصمیم اخیر برای درگیر کردن 8 میلیون نفر در این بازار ما را بر ان داشت که به همه دست اندرکاران بورس و مدیران افتصادی دولت و بانک مرکزی که به وضوح تصور می‌کنند با استفاده از بورس می‌توان تا حدود زیادی نقدینگی ریالی کلان کشور را جذب کرد هشدار فوری بدهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متاسفانه از دو هفته گذشته به نظر می رسد کنترل بورس و شاخص ان تا حدود زیادی از دست مدیران اقتصادی کشور خارج شده به این معنی که امکان نزولی شدن تکنیکی شاخص بورس وجود ندارد و اهرمی که آن‌ها برای کنترل نقدینگی به ان پرداختند حالا بدون توقف و ترمز دارد می تازد و به بزرگترین پاشنه اشیل اقتصاد ایران تبدیل شده چرا که با تبلیغ بیش از اندازه که تا حدود زیادی غیر واقعی است میلیون‌ها نفر از مردم اغلب بی تجربه و با ریسک بالا  وارد این بازی خطرناک شدند و برای آن‌ها انتظار اشتباهی بوجود امده که بازار بورس باید هر روز دو تا سه درصد و هر هفته ده تا 15 درصد رشد کند.

الان بزرگترین نگرانی کارگزاران و مدیران اقتصاد ایران باید این باشد ( اطمینان داریم که قطعا هم هست) که سرعت رشد شاخص بورس دیگر نمی‌تواند نزولی و متوقف شود چون در ان صورت خطر عظیمی بوجود می‌آید که سهامداران تازه وارد و بی تجربه‌ای که اغلب برای سود چند ده درصد در ماه در چند هفته اخیر وارد بورس شدند ناگهان تصمیم به فروش و نقد کردن پول و سود خود شوند. تاکید مدیران اقتصادی و بانک مرکزی برای رونق بورس برای کنترل و مهار نقدینکی ریالی ما را نا خوداگاه به یاد همان تدبیر افراد ساده اندیشی می اندازد که به تصور خود برای مهار کرونا از الکل یا داروهایی بدون تجویز پزشک استفاده می کنند.

به عنوان شخصی که از نزدیک تجارب فروپاشی بازارهای آسیایی و جهانی در سالهای 1997و2000 و 2008 را داشته‌ام باید به دست اندرکاران اقتصاد و آقای همتی هشدار دهیم که متاسفانه بورس ایران دقیقا به همان مسیر بورس‌های آسیا و امریکا و اروپا در آن سال‌ها هدایت شده و اقتصاد ایران را هم مانند همان ترکیدن حباب‌های بازارهای بورس و املاک که اقتصاد امریکا و اسیا و اروپا را به بحران کشید با مشکل بزرک روبرو کرده. حالا در بازار بورس ایران کوچکترین توقف و روند نزولی می‌تواند به فروش گسترده و منفی شدن شاخص بورس و تلاطمات اقتصادی و اجتماعی مصیبت‌بار تبدیل شود. 

در مقام قیاس و فقط برای روشن شدن بیشتر مسئله تصور کنید درصد کوچکی از سپرده گذاران بانکی درصدد نقد نمودن سپرده‌های خود در بانک‌ها باشند. چه اتفاقی برای سیستم بانکداری و اقتصاد کشور روی خواهد داد؟ اما برای بانک‌های ایران با توجه به نوع مشتری‌ها که اغلب محافظه کار و سنتی هستند و همانطور بدلیل تضمین سودهای 15 تا 20 درصد در سال این اتفاق بسیار بعید است ولی طبیعت بورس ایران و دنیا با بانک بسیار متفاوت است چون هیچ تضمینی برای سود در پایان سرمایه گذاری وجود ندارد.

همین باعث می شود در بورس ایران که اغلب مشتریان جدید ان جوان و بی تجربه هستند و  فقط به دنبال  سود فوری و چند برابر بانکها هستند و بسیاری از انها 70 تا 80 درصد و گاهی تمام سرمایه و پس انداز خود را راهی بازار بورس کردند به محض منفی شدن یا ملایم شدن رشد شاخص بورس انها تصمیم به نقد کردن سهام خود بگیرند. به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و بدتر از ان این حقیقت تلخ هست که این امر یعنی نقد کردن سهام فقط در صورتی اتفاق نخواهد افتاد که بورس به روند رشد 15 درصد در هفته خود ادامه دهد.

ولی همه می‌دانیم که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر منطقی غیر ممکن است سود هفته ای 15 درصد در بورس  ادامه یابد و باید هشدار فوری داد که خیلی زود متوجه می‌شویم که متاسفانه مدیران اقتصادی و بانک مرکزی به خاطر نگرانی از به هم خوردن بازارهای موازی و کنترل بمب نقدینگی چه بمب بسیار بزرگتر و مهیب تری به عنوان بازار بورس بوجود اورده اند که مادر تمام بمب‌های اقتصادی خواهد بود. حداقل کاری که تا دیر تر از این نشده  باید فوری  اجرا شود این است که در مرحله اول در تصمیم به بورس کشاندن سرمایه ناچیز دو میلیون تومنی  8 میلیون کد ملی بازنگری اساسی انجام شود و در مرحله دوم تلاش شود سرعت رشد شاخص بورس بدون اینکه منفی شود ملایم شود. حتی روش‌های دیگر مهار موقت نقدینگی مانند افزایش سود بانکی هر چند تا به حال از آن استفاده گسترده شده که به فرسوده شدن سیستم بانکی انجامیده ولی باز به دلیل تضمینی بودن سود مشتری در مقام قیاس با افزایش روزانه بورس از هزینه و خطر کمتری برای اقتصاد کلان و امنیت ملی کشور برخوردار است. غیر از این باشد تلاطمات اقتصادی و اجتماعی ادامه روند کنونی بورس ایران به اندازه‌ای خواهد بود که تلاطمات اقتصادی و اجتماعی موسسات اعتباری یا جریان تعدیل قیمت بنزین و حتی هزینه‌های اقتصادی کرونا در برابر آن به سان نسیم خواهد بود و اصلا هم تصور نکنیم روی دادن آن به دوری زمان دولت بعد خواهد بود.

منبع: الف

کلیدواژه: مدیران اقتصاد اقتصاد ایران بورس ایران بازار بورس شاخص بورس رشد شاخص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۴۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.